کلمه سبز

عوامل اصلى اغتشاشات باید محاکمه شوند
نویسنده : - ساعت ۱:۱۳ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٥/۱٢
اعترافات روز شنبه محمدعلى ابطحى و محمد عطریانفر در دادگاه رسیدگى به پرونده عوامل اغتشاش بازتاب هاى گوناگونى در بین جریان هاى داخلى و سیاسیون داشته است، به گونه اى که اکثر این افراد و جریان ها خواستار محاکمه کسانى شدند که ابطحى و عطریانفر در اعترافاتشان آنها را عوامل اصلى اغتشاشات معرفى کردند.
شخصیت هاى نامبرده شده در اعترافات ابطحى باید در دادگاه محاکمه شوند
مهدى عباسى مهر، دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت گفت: شخصیت هاى مطرح سیاسى که ابطحى در اعترافات خود به آنها اشاره کرد، باید در دادگاه محاکمه حاضر شده و پاسخگو باشند.
وى با اشاره به تشکیل دادگاه براى رسیدگى به متهمان اغتشاشات اخیر اظهار داشت: حضور چهره هاى اصلاح طلب به عنوان سران اغتشاشات در دادگاه حاضر به معناى زیر پا گذاشتن دموکراسى نیست، بلکه این عین دموکراسى است. وى افزود: هر سیستمى به موجب تخلفاتى که در آن اتفاق مى  افتد، راهکارها و مناسبتى را تنظیم کرده که در عین نظارت و بازخواست از یک روند غلط نیز جلوگیرى مى  کند. این فعال دانشجویى با بیان اینکه نزدیک بودن جریان اصلاحات به اغتشاشات اخیر در مواردى درست است، اظهار داشت: نقش برخى از آقایان اصلاح طلب در این اغتشاشات به وضوح روشن است، اما اگر این افراد ادعا دارند که بى گناه بوده و نقشى در آشوب ها نداشتند نباید از دستگاه عدالت بترسند زیرا اگر بى گناه باشند در دادگاه تبرئه خواهند شد. عباسى مهر با بیان اینکه کشیده شدن یک شخصیت به دادگاه در هیچ نظامى غیرممکن نیست، افزود: اگر تخلفى صورت بگیرد دستگاه قضائى باید حساسیت نشان دهد و به تخلفات متهمان رسیدگى کند، حتى اگر این متهمان از شخصیت ها و مسؤولان نظام باشند که این رفتار عین دموکراسى است. وى در خصوص انتظار مردم از محاکمه سران اغتشاشات گفت: مردم به دنبال حقیقت هستند و مى  خواهند چهره سران اغتشاشات روشن شود زیرا نباید در کشورى هر فردى هر اقدامى که دوست داشت انجام دهد و با او برخورد نشود.
دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت اضافه کرد: با توجه به اینکه در این مدت اخیر افراد بسیارى کشته شده اند فشار روانى زیادى به مردم وارد شده که این فشار غیرقابل  انکار است و مردم مى  خواهند زودتر حقیقت روشن شود و دستگاه قضائى و دادگاه موظف هستند که فضا را شفاف کنند. عباسى مهر با تاکید بر اینکه همه گروه ها و جریان ها باید اجازه دهند که قوه قضائیه به صورت مستقل و بدون مصلحت اندیشى کاذب این پرونده را رسیدگى کنند، گفت: قوه قضائیه باید با دقت این مسائل را مورد کنکاش قرار دهد، چرا که مردم به این مسائل حساس و به دنبال حق هستند. دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت در پایان با بیان اینکه تخلفات این افراد باید پیگیرى شود تا در تاریخ براى آیندگان و افرادى که مى  خواهند قانون را زیر پا بگذارند تجربه و درس عبرت شود، تصریح کرد: ابطحى و عطریانفر اعترافات تکان دهنده اى در دادگاه داشتند، پس جاى هیچ گونه مغلطه اى وجود ندارد و مغلطه کردن موجب مى  شود این قضیه از برهان عقلى خارج و نامعقول  شود.
مقابله اصلاح طلبان با پخش اعترافات
در همین رابطه حسین سبحانى نیا، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى مجلس نیزگفت: اصرار سران اصلاح طلب براى آزادى هر چه سریع تر زندانى ها به بهانه هاى مختلف و مقابله شدید آنها به پخش احتمالى اعتراف هاى دستگیرشدگان در سطح جامعه به خاطر جلوگیرى از روشن شدن حقایق پشت پرده است. وى با اشاره به حجم گسترده از اعترافات دستگیرشدگان اصلاح طلب در دادگاه گفت: افشاى اقدامات عوامل اصلى اغتشاشات انتخابات ریاست جمهورى نه تنها هیچ ضررى براى جمهورى اسلامى ندارد بلکه مفید بوده و موجب روشنگرى افکار عمومى  از این وقایع مى  شود.
وى در ادامه تاکید کرد: مردم مایل هستند بدانند چه کسانى در داخل و خارج از کشور در پشت صحنه بر هم زدگى انتخابات ریاست جمهورى بوده و چه اهدافى را از انجام این کارها دنبال مى  کردند. سبحانى نیا با بیان اینکه قوه قضائیه هیچگاه نباید تحت تاثیر شانتاژهاى دیگران قرار بگیرد، افزود: قوه قضائیه با استقلال کامل و براساس قانون باید به دقت به اتهامات و جرایم این دستگیرشدگان رسیدگى کند تا هیچ حقى، نه از مردم و نظام و نه از متهمین ضایع نشود. وى خاطرنشان کرد: قوه قضائیه با توجه به سخنان مقام معظم رهبرى که همواره بر وحدت ملى تاکید داشته اند باید با حفظ وحدت و آرامش در جامعه و با توجه به قانون اساسى با مجرمانى که جزو عوامل اصلى نبوده اند با رافت اسلامى برخورد کند، اما باید اعترافات عوامل اصلى را براى روشنگرى مردم پخش کند.
سبحانى نیا خاطرنشان کرد: اصرار سران اصلاح طلب براى آزادى هر چه سریع تر زندانى ها به بهانه هاى مختلف و واکنش شدید آنها به پخش احتمالى اعتراف هاى دستگیرشدگان در سطح جامعه به خاطر جلوگیرى از روشن شدن حقایق پشت پرده است.
وى در واکنش به یکى از اعتراف هاى محمدعلى ابطحى مبنى بر اینکه «تقلب بهانه اى بود تا ما مردم را به خیابان ها بکشانیم»، گفت: در ۳۰ دوره برگزارى انتخابات در ایران هیچگاه شاهد چنین حجم تبلیغاتى از سوى هیچ یک از نامزدها علیه نظام نبوده ایم و اکنون با مشخص شدن اهداف اصلاح طلبان همه منتظر پاسخگویى آنها به ملت هستند. وى افزود: با حضور ۴۰ میلیونى مردم در پاى صندوق هاى راى یک فرصت بین المللى به وجود آمده بود ولى با اقدامات اصلاح طلبان این فرصت اکنون تبدیل به تهدید شده است. نایب رئیس کمیسیون امنیت ملى با اشاره به نامه نگارى برخى اصلاح طلبان به مراجع و احتمال ادامه این نامه نگارى ها در زمان محاکمه این افراد اظهارداشت: مهم ترین هدف مراجع این است که حقى از مردم ضایع نشود و قانون براى همه گروه ها و احزاب فصل الخطاب تلقى شود، بنابراین آنان هیچگاه برخلاف قانون نظر نخواهند داد.
دادگاه علنى اغتشاشگران توطئه ها را آشکار کرد
سیدمصطفى طباطبایى نژاد عضو کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس هم در خصوص اعترافات ابطحى و عطریانفر در دادگاه اظهار داشت: برگزارى دادگاه متهمان به اغتشاش، باعث ایجاد آرامش در کشور و آشکار شدن توطئه ها شد.
وى با استقبال از برگزارى دادگاه متهمان به آشوب و اغتشاش اظهار داشت: طبیعى است با توجه به اینکه مردم ما مردم فهیمى  هستند و در مسائل مختلف اعلام نظر مى کنند برگزارى دادگاه به صورت علنى و طرح اتهامات اغتشاشگران از سوى قاضى دادگاه، براى کشور آرامش را به ارمغان مى آورد. وى افزود: اینکه قاضى محترم دادگاه اتهامات آنها را در دادگاه مطرح کند و آنها از خود دفاع کنند و دادگاه بتواند اتهام را ثابت کند بسیارى از توطئه ها را خنثى مى کند و نتیجه خوبى خواهد داشت. طباطبایى نژاد تصریح کرد: دنیاى استکبار باید بداند که در ایران به قانون عمل مى شود بنابراین اگر فردى اغتشاش کرد، طبق قانون دستگیر شده و با وى برخورد و محاکمه مى شود و چنانچه به زندان یا مجازات دیگرى نیز محکوم شد، باز هم با وى برابر قانون رفتار شده است. وى با بیان اینکه قاضى پرونده باید ابعاد مختلف رفتار آشوبگران را بررسى کند، تاکید کرد: قاضى باید بررسى کند که در قانون چه مجازاتى براى عمل فرد اغتشاشگر تعریف شده است و طبق آن فرد را محکوم کند. طباطبایى نژاد در خصوص سران و رهبران آشوبگران گفت: باید بررسى شود که این افراد چه رفتارى داشته اند و آیا نقش تحریک و کمک به وقوع اغتشاش را ایفا کرده اند یا خیر.
وى با تاکید بر لزوم تمکین گروه هاى سیاسى به حکم دادگاه بیان کرد: چنانچه فعالان سیاسى بعد از صدور حکم دادگاه حرکتى انجام دهند، نشان دهنده این است که به قانون عمل نمى کنند و باید با خود آنها برخورد شود.
عضو کمیسیون حقوقى و قضائى مجلس ادامه داد: البته از آنجا که حکم دادگاه سه مرحله اى است، متهمان حق اعتراض به حکم را دارند ولى این اعتراض باید از طریق قانونى و دادگاه عالى تر انجام شود و قابل قبول نیست که بعد از صدور حکم دادگاه زیر بار آن نروند و دوباره تنش و اغتشاش ایجاد کنند.

comment نظرات ()